البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية يدعم حقوق مصر المائية

كتب عادل خفاجي:

أكد البيان المشترك للقمة المصرية الأوربية ،الذى عقد فى بروكسل الأربعاء الموافق 22 اكتوبر 2028،  أن مصر والاتحاد الأوروبي ملتزمان بتعميق العلاقات الاستراتيجية على المدى الطويل، مع التركيز على احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وشدد الطرفان على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يمثلان جوهر هذه الشراكة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم حلول سلمية للنزاعات العالمية، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات الطموحة لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول القضايا الإقليمية، رحبت القمة بالاتفاق المرحلي لإنهاء الصراع في غزة وجهود الوساطة المصرية، مؤكدة ضرورة توفير الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية، مع دعم السلطة الفلسطينية وضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء حكم حماس في غزة وفق مبادئ "دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد". كما أكد البيان على دعم حل الدولتين ورفض أي انتهاكات للقانون الدولي أو محاولات ضم الأراضي الفلسطينية.

وفي إطار القضايا الدولية، شدد الطرفان على دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ودعا إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وفق القانون الدولي. كما تم التأكيد على جهود الأمم المتحدة في ليبيا والسودان والصومال لتعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة توحيد المؤسسات، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم إعادة الإعمار والتنمية ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

ركز البيان أيضًا على الأمن البحري وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ودور مصر في ضمان استمرار حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مع دعم العمليات الأوروبية في المنطقة. وفي مجال التحول الأخضر والطاقة المتجددة، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود، وتشجيع الابتكار في الاقتصاد منخفض الكربون.

على الصعيد الاقتصادي، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر بحزمة تمويلية شاملة بلغت 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا واستثمارات ومنح، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتنمية التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

كما تناولت القمة مجالات التعليم والبحث العلمي، والهجرة وإدارة الحدود، والأمن والدفاع، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، مع الانضمام إلى برامج أوروبية مشتركة مثل "أفق أوروبا" و"CRIMARIO"، وتعزيز التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

وأعلن الجانبان أن القمة المقبلة ستُعقد في مصر عام 2027، مؤكدين استمرار الشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة، والمصالح المشتركة، والمسؤولية المتبادلة، لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب.